في خطوة جديدة تؤكد تصاعد جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات العربية، أعلنت تقارير صحفية عن اتفاق استثماري ضخم بين مصر وقطر لتطوير منطقة علم الروم الواقعة غرب مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، على مساحة 5,000 فدان، وبقيمة استثمارات تقدَّر بحوالي 7 مليارات دولار.
هذا المشروع العملاق يأتي ليشكل امتدادًا طبيعيًا لنموذج الشراكة الذي بدأته الحكومة المصرية مع الاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكمة، وليفتح فصلًا جديدًا في ملف التنمية الساحلية وتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة عالمية متكاملة.
موقع استراتيجي استثنائي على البحر المتوسط
تقع منطقة علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح بحوالي 10 إلى 15 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 50 كيلومترًا من رأس الحكمة، مما يجعلها نقطة وصل بين أكثر منطقتين واعدتين على ساحل البحر المتوسط المصري.
تتميز المنطقة بطبيعتها البكر وشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الفيروزية النقية، وهي من أجمل المناطق التي لم تُستغل سياحيًا بالشكل الكافي حتى الآن.
وتزداد أهميتها بفضل قربها من:
- طريق الإسكندرية – مطروح – السلوم الدولي.
- مطار مرسى مطروح الدولي الذي يمكنه استقبال رحلات مباشرة من أوروبا والعالم العربي.
- قربها من المدن السياحية الكبرى مثل العلمين ورأس الحكمة.
هذه المقومات تجعل علم الروم مؤهلة لأن تكون الوجهة الجديدة للسياحة والاستثمار على البحر المتوسط، خاصة مع وجود خطط حكومية لتطوير المنطقة بالكامل بالبنية التحتية الحديثة وشبكات الطرق والمرافق.
تفاصيل الصفقة القطرية: 5 آلاف فدان بشراكة حكومية
وفقًا لتقارير “اليوم السابع” و”الأهرام” و”الشرق بلومبرغ”، بلغت مساحة المشروع الجديد نحو 5,000 فدان من الأراضي الساحلية المميزة.
وقدرت قيمة الأرض بنحو 4 مليارات دولار، فيما يصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى 7 مليارات دولار تشمل أعمال التطوير والبناء والمرافق.
نظام الاتفاق يعتمد على الشراكة بين الحكومة المصرية والمستثمر القطري، بحيث تتولى الدولة المصرية:
- تنفيذ البنية التحتية وتوصيل المرافق الحيوية.
- المشاركة في العوائد النهائية للمشروع بنسبة محددة، يُقدّرها بعض التقارير بـ35 إلى 40% من الإيرادات.
أما الجانب القطري، فيتولى التمويل الكامل لأعمال التصميم والبناء والتشغيل والإدارة، في إطار نموذج مشابه لما تم في صفقة رأس الحكمة مع صندوق أبوظبي للتنمية.
ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن المشروع خلال شهر أكتوبر 2025، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والتصميمات التخطيطية.
مكونات المشروع ورؤيته العمرانية
تخطط قطر لتطوير مدينة سياحية متكاملة داخل منطقة علم الروم، تجمع بين الرفاهية والاستدامة والهوية المتوسطية، لتصبح من أكبر المشروعات السياحية في مصر.
تشير المعلومات الأولية إلى أن المشروع سيضم:
- منتجعات فندقية فاخرة بإدارة علامات عالمية.
- وحدات سكنية وشاليهات بإطلالات مباشرة على البحر.
- مناطق تجارية وترفيهية على الطراز العالمي.
- مرسى يخوت دولي وممشى بحري بطول الشاطئ.
- مناطق خضراء ومتنزهات عامة بتصميم صديق للبيئة.
- مراكز خدمية وطبية وتعليمية لخدمة المقيمين والزوار.
ومن المتوقع تنفيذ المشروع على مراحل تمتد من 2025 إلى 2035، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتطوير نحو 20% من المساحة الإجمالية، تليها مراحل متتابعة حسب حجم الطلب وتطور البنية التحتية.
العائد الاقتصادي لمصر
الصفقة القطرية في علم الروم ليست مجرد مشروع عقاري، بل تمثل نقلة اقتصادية وتنموية ضخمة للدولة المصرية.
أبرز المكاسب المتوقعة تشمل:
- زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بما لا يقل عن 7 مليارات دولار.
- توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
- تنشيط قطاع المقاولات ورفع الطلب على مواد البناء والخدمات اللوجستية.
- تحفيز السياحة الدولية عبر إضافة وجهة جديدة تنافس رأس الحكمة والعلمين.
- تحقيق عائدات دولارية ثابتة للحكومة المصرية من حصتها في المشروع.
- دعم خطة الدولة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور عمراني وسياحي عالمي يمتد من العلمين إلى السلوم.
مقارنة بين مشروع علم الروم ورأس الحكمة
يُنظر إلى مشروع علم الروم كـ نسخة ثانية من مشروع رأس الحكمة ولكن برؤية مختلفة.
كلا المشروعين يشتركان في:
- المساحة الكبيرة (حوالي 5 آلاف فدان).
- الطابع السياحي الفاخر.
- نظام الشراكة بين الحكومة ومستثمر خليجي.
- الأهداف التنموية بعيدة المدى.
إلا أن هناك اختلافًا في:
- الجهة المستثمرة: قطر في علم الروم مقابل أبوظبي في رأس الحكمة.
- الموقع الجغرافي: علم الروم أقرب إلى مرسى مطروح وتطل على منطقة أكثر هدوءًا وطبيعةً بكرًا.
- المرحلة الزمنية: رأس الحكمة بدأت رسميًا في 2024 بينما علم الروم في طور الإطلاق الرسمي 2025.
هذا التنوع في الشراكات الخليجية يعزز التوازن الاستثماري ويدعم تنافسية المشروعات السياحية المصرية.
الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروع
يمتد المشروع في منطقة ذات طابع طبيعي نادر، مما يفرض التزامًا قويًا بمعايير الاستدامة البيئية، إذ من المتوقع أن يشمل التصميم:
- الحفاظ على الشواطئ والبيئة البحرية.
- الاعتماد على الطاقة الشمسية لتغذية المناطق السكنية والخدمية.
- إنشاء شبكات صرف ومعالجة مياه متطورة.
- تخصيص مساحات خضراء ضخمة تقلل من البصمة الكربونية.
أما على الصعيد الاجتماعي، فمن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل واسعة لأبناء محافظة مطروح، ويساهم في رفع مستوى الخدمات العامة والبنية التحتية المحلية.
التحديات والتساؤلات المطروحة
رغم التفاؤل الكبير، لا تزال هناك تساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة:
- ما هي نسبة الحكومة الدقيقة من أرباح المشروع؟
- ما جدول التنفيذ الزمني المفصل؟
- هل سيُسمح للمطورين المصريين بالمشاركة من الباطن؟
- كيف سيتم ضمان حماية البيئة الساحلية خلال أعمال الإنشاء؟
- ما خطط الربط بين علم الروم والمناطق المجاورة مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة؟
الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد مدى نجاح الصفقة واستدامتها على المدى الطويل.
البُعد السياسي والاستثماري في الصفقة القطرية
لا يمكن فصل هذا المشروع عن التطورات الإيجابية في العلاقات المصرية القطرية خلال العامين الأخيرين.
فبعد سنوات من الفتور، بدأت مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، والصفقة الحالية تعتبر واحدة من أكبر الاستثمارات القطرية في مصر خلال العقد الأخير.
وهي تمثل أيضًا رغبة الدوحة في تعزيز وجودها الاستثماري إلى جانب الشركاء الخليجيين الآخرين، وتوسيع محفظتها في مشاريع البنية التحتية والسياحة.
كما تُعد الصفقة رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري، وتأكيدًا على رؤية الدولة التي تسعى لجعل الساحل الشمالي الغربي مركزًا اقتصاديًا وسياحيًا ينافس أبرز الوجهات العالمية.
نظرة مستقبلية: علم الروم… مدينة المتوسط الجديدة
كل المؤشرات تدل على أن مشروع علم الروم سيكون أحد أهم المشاريع السياحية في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، خصوصًا إذا تم تنفيذه وفق المخطط الزمني والمعايير العالمية.
المنطقة مرشحة لأن تتحول إلى مدينة متوسطية جديدة تجمع بين الجمال الطبيعي والحداثة العمرانية، وتنافس مدن مثل أنطاليا وسردينيا ونيس الفرنسية.
نجاح هذا المشروع لن ينعكس فقط على الساحل الشمالي، بل على الاقتصاد المصري بأكمله من حيث الاستثمارات، وفرص العمل، وتحسين صورة مصر الاستثمارية عالميًا.
بين الطموح والواقع
صفقة علم الروم بين مصر وقطر ليست مجرد استثمار عقاري، بل تحرك استراتيجي في مسار التنمية الاقتصادية المصرية.
فهي تجمع بين رأس المال العربي والخبرة المصرية والموقع الجغرافي الفريد لتقديم نموذج تنموي جديد.
ومع انتظار الإعلان الرسمي خلال أكتوبر، تترقب الأنظار ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون امتدادًا لنجاح رأس الحكمة أم بداية لحقبة جديدة من التعاون الخليجي في تطوير السواحل المصرية.
